رئيس الجمهورية: يلغي مسألة النواب للوزراء وحق الأغلبية ويؤكد أن الخلاف في البرلمان أو الحكومة مرجعيته الرئيس

يمنات – الاولى

دعا الرئيس عبد ربه منصور هادي، مجلس النواب (البرلمان) ومجلس الوزراء، إلى تغليب المصلحة الوطنية للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة، والعمل بروح الفريق الواحد، وليس لحساب أحزاب أو أشخاص، محذراً الجميع من أي نكوص في تنفيذ المبادرة الخليجية، التي قال إنها "فوق الدستور"، وإن تعطيلها ستكون نتائجه كارثية على الجميع.

وشدد هادي خلال اجتماع استثنائي ضم رئيسي وأعضاء مجلسي الوزراء والنواب، وذلك لاحتواء الأزمة البرلمانية الناشبة بين المؤتمر الشعبي وأحزاب المشترك؛ شدد أن على أعضاء البرلمان الحرص على تنفيذ المبادرة الخليجية، مشيراً إلى أنه لا يمكن السماح بعرقلة المبادرة وآليتها التنفيذية على الإطلاق.

وقال لـ"الأولى" أحد الحاضرين، وهو عضو مجلس نواب، فضل عدم ذكر اسمه، إن الخطاب كان شديدا من حيث اللغة المستخدمة حول الآلية التنفيذية للمبادرة، التي اعتبرها الرئيس أساس مشروعية المجلس، مشيراً إلى أن هادي قال إن الوضع اليوم متدهور وصعب، ولابد من تكاتف الجميع.

وأضاف: قال هادي إن المجلس ينبغي أن يكون كتلة واحدة الى جانب الرئيس والحكومة. مشدداً على أن "الذي يريد أن يكون معنا أهلاً وسهلاً، ولا يمكن أن نسمح بتعطيل المبادرة الخليجية".

فيما قال مصدر آخر إن الرئيس قال إن المبادرة الخليجية "فوق الدستور"، وهو ما اعترض عليه نواب من كتلة المؤتمر الشعبي، الذين علت أصواتهم عند وصول الرئيس إلى هذه الجملة، قائلين إن الدستور فوق المبادرة، وليس العكس، غير أن الرئيس رد عليهم بحدة، وأسكتهم.

وتحدث هادي، حسب مصادر "الأولى"، أن هناك من لا يريد التغيير، وهم من ذوي المصالح والمخربين وتجار السلاح "الذين لا يريدون التغيير، فاسدين، وتجنبنا فتح ملفات فساد كبيرة ارتكبوها، والتجنب كان من أجل المصلحة العليا لليمن، والذي لن يعود الى التوافق والعمل من أجل اليمن، سنضطر إلى فضحه".

واعتبر "هادي" أن "الدستور معلق"، وأن المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية هي من تسير البلد، مشددا بأنه لن يسمح بتعطيلها مطلقاً.

ويبدو أن حديث "هادي" عن "تعطيل الدستور" يأتي في سياق الرد على تبريرات الكتلتين البرلمانيتين (المؤتمر والإصلاح) لمطالبهما المتمثلة في استدعاء وزراء في الحكومة لمساءلتهم، وهو مطلب المؤتمر، وإعادة انتخاب هيئة رئاسة المجلس، وهو مطلب المشترك الذي رفعه مؤخرا ردا على استدعاءات متكررة من قبل نواب المؤتمر لوزراء يمثلون المشترك في حكومة الوفاق.

وتنطلق مطالب الطرفين من مبادئ دستورية، وهو ما اضطر "هادي" إلى الإعلان بصراحة بأن الدستور "معطل"، وأن المرجعية التي تحكم البلاد هي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وقال هادي أيضا إن المرجعية "في أي خلاف سواء في مجلس النواب أو الحكومة أو الشورى، يجب أن تعود إلى رئيس الجمهورية، وما يتم التوافق عليه فعلى بركة الله".

وأصدر رئيس الجمهورية، خلال خطابه، توجيهات تبدو كحلول وسط بين المؤتمر الشعبي والمشترك، حيث أعلن أنه لا مجال لتغيير رئاسة مجلس النواب، وأنه "لا محاصصة" في هيئة رئاسة البرلمان، وذلك ردا على مطالب المشترك، وتحديدا حزب الإصلاح.

كما أعلن أن الاستدعاءات التي ينفذها البرلمان، بطلب من نواب مؤتمريين، لوزراء في حكومة الوفاق، "ملغية"، مسقطا أيضا طلب سحب الثقة من وزير الشئون القانونية التي تطالب بها كتلة المؤتمر، ساحبا بذلك ورقة سياسية بيد المؤتمر الشعبي، كان استخدمها مؤخرا بشكل متكرر.

كما أن تأكيد الرئيس على أن "لا أغلبية" في المجلس، وأن الخلاف يكون مرده إليه هو شخصيا، يعد إسقاطا نهائيا لورقة "الأغلبية" التي بدت في الفترة الأخيرة حصنا أخيرا للمؤتمر الشعبي، بعد إخراج رئيسه صالح من الحكم، ومناصفة الحكومة بينه وبين المشترك.

الرئيس أيضا وجه بإسقاط تعديلاته التي كان أدرجها على قانون "العدالة الانتقالية"، وهي التعديلات التي أثارت أزمة داخل البرلمان بسبب رفض المؤتمر الشعبي لها.

كما كان البرلمان شهد، خلال الفترة القليلة الماضية، أزمة بسبب انسحاب كتلة اللقاء المشترك من جلساته، مطالبين بانتخاب رئاسة جديدة للمجلس، وذلك بعد خلاف بين المؤتمر والمشترك على قانون الجامعات وتعديلاته، قبل شهرين.

مشدداً على أعضاء البرلمان بأن يتعاملوا مع وزراء حكومة الوفاق بعيداً عن الولاءات الحزبية، قائلاً: "اللي مش عاجبه هذا الكلام يخرج من الباب".

وقال هادي في الاجتماع الذي عقد بدار الرئاسة بالعاصمة صنعاء، إن "على القوى السياسية مجتمعة توخي الموضوعية في أدائها، وتغليب مصلحة الشعب اليمني وخروجه من الأزمة فوق كل المصالح الضيقة والشخصية والجهوية، حتى نستطيع استعاده الحياة الطبيعية، وتلافي التداعيات الكارثية التي تركتها الأزمة المشتعلة مطلع العام 2011".

وأضاف حسب وكالة الأنباء الحكومية "سبأ": "مجلس النواب ومجلس الوزراء اليوم يجب أن يعملوا بروح الفريق الواحد، ووفقاً لما حددته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرارا مجلس الأمن رقم 2014 و2051، والمجلسان يستمدان شرعية الأداء في ترجمة التسوية السياسية التاريخية في اليمن على أساس مقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وهذا هو برنامج العمل السياسي، وليس هناك أي برنامج آخر".

وأشار الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى أن المبادرة الخليجية كانت المنقذ والمخرج الوحيد للأزمة في البلاد التي كانت على شفير حرب وتمزق وتشظٍّ، ولهذا جاءت المبادرة الخليجية ومضت عجلة التغيير وفقاً لذلك، باعتبار أنه لا يوجد طريق آخر لحل الأزمة، وعلى الجميع الاطلاع على المبادرة باستمرار كي يفهموا نصوصها ويعملوا وفقها.

وأضاف هادي: "هناك 85% من الشعب مع التغيير، والباقون عبارة عن أصحاب مصالح، ولديّ الاستعداد لكشف أصحاب المصالح للشعب".

وأوضح: "هناك 10 رؤساء لليمن تصنفهم القنوات الفضائية" وخاطب الحاضرين، بحسب مصادر "الأولى" بالقول: "أنا الرئيس وليس علي محسن ولا صادق الأحمر ولا صالح ولا حميد الأحمر ولا البيض ولا علي ناصر".

وخاطب الرئيس الجميع قائلاً: "اليمن يمر بظرف استثنائي خطير، إذا لم تنتبهوا وتغلبوا مصلحته فوق المصالح الخاصة والأنانية، قد تكون هناك عواقب وخيمة، ولا يستطيع أحد تداركها، ويجب على مجلس النواب ومجلس الوزراء أن يكونوا حذرين من تلك العناصر التي لا تريد إلا مصالحها، ويجب على الجميع دعم الحوار الوطني، والعمل من أجل إنجاحه بكل السبل، وجعل مخرجاته محل اهتمام وانتظار الجميع، وعلى الجميع ألا يجعلوا حضورهم إلى الحوار، خصوصاً في مجلس النواب، على حساب جلسات المجلس".

وشدد أن "على المجلس أن يلتئم من يوم غد (اليوم)، وبالتوفيق والنجاح إن شاء الله، ولا مكان للمصالح الحزبية أو الشخصية في تصرفات أو عمل أي عضو، وعلى الجميع ألا يفكروا كيف وصلوا إلى المجلس، بل ينصب التفكير كيف نخرج اليمن إلى بر الأمان".

وذكر هادي أن " الجيش اليوم غيره بالأمس، موحد بعد إعادة الهيكلة، والأمن أيضاً اليوم غيره بالأمس، أصبح موحداً، وبات قريباً من التشكل الجديد على أساس النظام والقانون والعدالة والمساواة".